محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری موادمعدنی

در ایران تجربه ثابت کرده، ورود دولت‌در قیمت‌گذاری مواد معدنی در برخی از موارد زمینه‌ساز ایجاد رانت شده است. بر این اساس، نمایندگان مجلس با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، محدوده غیرمجاز قیمت‌گذاری برای مواد معدنی از سوی دولت را مشخص کرده و ماده ۳۵ این قانون را به این بخش اختصاص داده‌اند. در همین راستا به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان در بخش معدن، اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود، از دولت گرفته شده و ملاك تعيين قيمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

تصمیم مذکور در مورد مواد معدنی غیرانحصاری در حالی است که متولیان حوزه معدن در بخش خصوصی معتقدند در سایر مواد معدنی دولت در زمان رکود و کاهش قیمت‌ها در سطح بازار جهانی حمایتی از تولیدکنندگان نمی‌کند، بنابراین بهتر است در زمان رونق هم دخالتی در قیمت‌گذاری مواد معدنی نداشته باشد.

در عین حال، تاکنون ۶۵ نوع ماده معدنی در ایران شناسایی شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و احتمالی در کشور وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران جزو ۱۰ کشور غنی معدنی در دنیا محسوب می‌شود. اما با وجود چنین ذخایری این بخش تنها توانسته سهم یک درصدی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد، سهمی که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب صنایع معدنی، به پنج درصد می‌رسد.

علاوه بر ذخایر غنی موجود در کشور، ایران از شاخص‌هایی چون حامل‌های ارزان انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و... نیز برخوردار است؛ فاکتورهایی که صادرات محصولات معدنی را آسان کرده و با توجه به این مزیت‌ها می‌توان همزمان با رفع تحریم‌های بین‌المللی، به استقبال سرمایه‌گذاران کشورهای بزرگ دنیا برای سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار شد. از سوی دیگر، شرط برد در این فرصت برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در این همکاری داشته باشد. در واقع باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران کانال سرمایه‌گذاری مناسبی است. با این شرایط در نظر گرفتن طرح‌های حمایتی می‌تواند به رشد این بخش کمک بسیاری کند.

استانداردسازی؛ لازمه رشد

همچنین در بازارهای جهانی مواد و محصولات معدنی قیمت مشخصی دارد و اگر کشوری نتواند قیمت خود را با قیمت سایر کشورها هماهنگ کرده و در یک سطح قرار دهد، از رقابت عقب خواهد ماند؛ بنابراین عامل قیمت از اهمیت فراوانی برخوردار است به همین دلیل برای ماندن در میدان رقابت باید قیمت تمام‌شده متناسب با سایر کشورها باشد. یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که استانداردها به خوبی شناسایی نشده‌اند و ماشین‌آلاتی که انتخاب شده و وارد کشور می‌شوند، در بحث استانداردها از فاکتورهای لازم برخوردار نیستند. درواقع خرید وسایل و ماشین‌های موردنیاز از جمله مواردی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا ما را هرچه بیشتر به استانداردهای بین‌المللی در زمینه تولید نزدیک کند. استانداردسازی معادن باید جزو اولویت‌های نخست بخش توسعه‌ای کشور قرار گیرد تا براساس آن سرمایه‌های ملی هدر نرفته و شرایط خوبی در حوزه رقابتی فراهم شود. استانداردسازی باید جزو زیرساخت‌های توسعه معادن قرار گیرد و الگویی باشد برای انتقال فناوری نوین به فعالانی که در این حوزه به فعالیت می‌پردازند. تا ۵ سال آینده بحث استاندارد در معادن به‌طور کامل به مرحله اجرا گذاشته می‌شود تا هم از نظر کیفیت محصولات بتوانند با دنیا رقابت کنند و هم قیمت تمام‌شده همگام با سایر کشورها باشد. رسیدن به این هدف در حالی است که هنوز برنامه راهبردی بخش معدن اجرایی نشده و در صورتی که مسوولان مربوطه این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند، به‌طور حتم ارزش افزوده تولیدات معدنی افزایش یافته و بستر مناسبی برای توسعه مهیا خواهد شد.

ماده‌ای برای رشد بخش معدن

اما پیش‌بینی جهشی چند پله‌ای رشد بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور موجب شد تا در این خصوص در قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای به الحاقات و اصلاحات قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی افزوده شود. در این خصوص می‌توان به چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) به ماده (۱۴) قانون مصوب اشاره کرد. براساس تبصره ۸ مواد خام معدني درصورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات از صادرات نخواهند شد. در تبصره ۹ نیز قید شده دولت اجازه قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري را كه در بازار رقابتي توليد و عرضه مي‌شود، نداشته و ملاك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

اما در تبصره ۱۰ این ماده از قانون آمده بهره‌برداران معادني كه برای پژوهش‌هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره‌وري، فناوري، بهينه‌سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تاييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي‌كنند، از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ۱۰ درصد و حداكثر ۵۰ميليارد ريال در هر سال معاف خواهند شد و آيين‌نامه اجرایي اين تبصره حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.

همچنین در تبصره ۱۱ قید شده مصاديق مواد معدني خام مشمول تبصره (۸) اين ماده با پيشنهاد شوراي عالي معادن و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و ابلاغ خواهد شد. برای این تبصره در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سه بند اصلاحی در نظر گرفته شده است. براساس این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هاي تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن مكلف شده‌اند طبق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار کنند. عوايد حاصل از واگذاري استخراج و فروش اين‌گونه معادن پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور با رعايت قانون مذكور در قالب بودجه‌هاي سنواتي از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركت‌هاي تابعه صرف زيرساخت معادن، اكتشاف، تحقيقات فرآورده‌هاي مواد معدني و پژوهش‌هاي كاربردي براي مواد معدني و تكميلي طرح‌هاي نيمه‌تمام معدني و كمك به بخش فناوري (تكنولوژي) در بخش معدن مي‌شود. فروش مواد معدني مذكور قبل از واگذاري، استخراج و فروش صرفا از طريق بورس كالا يا مزايده مجاز است. از سوی دیگر معادن جديد كه توسط سازمان‌های مذكور كشف مي‌شوند پس از اخذ گواهي كشف طبق سازوكار فوق بايد واگذار شوند.

منبع: باشگاهخبری آلومینیوم